قررت النيابة العامة إحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك في واقعة انفجار خط الغاز بطريق الواحات، والتي أسفرت عن وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، إلى جانب مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وجاء قرار الإحالة بعد أن أسفرت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم من المتهمين، تمثل في بدء أعمال الحفر ضمن مشروع تطوير الطريق دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة اللازمة أو إشراف فعلي من الاستشاري الفني، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار الكارثي.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بالحادث، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الانفجار لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المتفحمة، كما انتقل أعضاء الفريق إلى ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.
وكلفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لفحص الالتزام بالاشتراطات الفنية ومواصفات خطوط الغاز، وتحديد كميات التسريب وتوقيت وأسباب الانفجار.
وأكدت التحقيقات أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية المطلوبة، وبالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، كما ثبت أن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز ببدء الأعمال رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وشددت النيابة العامة على أن الحادث نجم عن إهمال المتهمين بشكل مباشر، ولا صحة لوجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، استنادًا إلى ما ورد في التقارير الفنية وسجلات ضخ الغاز.
واختتمت النيابة العامة تحقيقاتها بالتأكيد على التزامها الكامل بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحرصها الدائم على تحقيق الردع وإنزال الجزاء العادل بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه في مثل هذه الحوادث الجسيمة.
