أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح جديد يهدف إلى تشديد القواعد المتعلقة بحصول المهاجرين على المساعدات الاجتماعية، وذلك ضمن جهودها لتقليل معدلات الهجرة وتحفيز المزيد من المهاجرين على الانخراط في سوق العمل.
ويقضي المقترح بأن يلتزم القادمون الجدد إلى السويد بالعمل ودفع الضرائب تدريجياً قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على عدد من المساعدات، مثل نقدية الأطفال، وإعانات الوالدين، وتعويضات المرض، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT.
كما يتطلب المقترح أن يكون الشخص قد عاش في السويد لمدة خمس سنوات خلال فترة لا تتجاوز 15 عاماً ليحق له الحصول على بعض أنواع الدعم. وبالنسبة للمساعدات التي تقدمها الخدمات الاجتماعية (socialbidrag أو دعم “السوسيال”)، فيجب أن يكون الشخص مقيماً قانونياً في السويد لمدة خمس سنوات متواصلة.
ويُستثنى من هذه المقترحات اللاجئون والأشخاص الحاصلون على حماية دولية، نظراً لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن لهم معاملة مساوية للمواطنين الأوروبيين. كما أوضحت الحكومة أن اللاجئين الأوكرانيين القادمين إلى السويد غير مشمولين بهذه المتطلبات.
ومن المنتظر أن تشمل القواعد الجديدة المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، سواء للعمل أو الدراسة أو الالتحاق بعائلاتهم في السويد. وتتيح بعض الاستثناءات تقليص فترة التأهيل في حال تحقيق دخل من العمل لفترة معينة، إضافة إلى إمكانية تقديم مساعدات مالية في الحالات الطارئة حتى قبل استيفاء الشروط.
وصرحت وزيرة شؤون المسنين والتأمينات الاجتماعية، آنا تينيي، بأن هذه المقترحات تمثل “خطوة جديدة لإدخال سياسة العمل في صميم سياسة الاندماج لأول مرة بشكل فعلي”. وأكدت أن استثناء اللاجئين من هذه القواعد كان متوقعاً، التزاماً بالقوانين الأوروبية والاتفاقيات الدولية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص أعداد المهاجرين بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة سنويًا، ما يعادل ما بين 1200 إلى 1300 شخص. ومن المقرر دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2027، مع تطبيق قواعد انتقالية خاصة للمقيمين حالياً في البلاد.
