عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساء أمس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، والتي أحالها المستشار الدكتور حنفي جبالي، للجنة الخطة والموازنة، لبحثها ومناقشتها قبل عرضها على الجلسة العامة لإبداء الرأي النهائي فيها.
تهدف الزيادة في مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذه المجالات وتلبية احتياجات المواطنين فيها، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الحياة في البلاد.
كما تسعى الحكومة من خلال زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأقل حظاً في المجتمع.
ويتضح من خلال مشروع قانون الموازنة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البحث العلمي في البلاد، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة ورفاهية المواطنين.
