أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الفحص الطبي لـ4 ملايين و643 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وذلك منذ انطلاقها في فبراير 2023 وحتى الآن، تحت مظلة مبادرة 100 مليون صحة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز صحة الأسرة المصرية من خلال إجراء حزمة متكاملة من الفحوصات الطبية قبل الزواج، بما يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والوراثية، ويحد من انتقالها بين الأزواج أو إلى الأبناء مستقبلاً. وأشار إلى أن المبادرة تصدر شهادات صحية موثقة ومؤمنة بتقنية الاستجابة السريعة QR Code لضمان دقة البيانات وسهولة التحقق منها، موضحًا أن صلاحية الشهادة تمتد لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
وأكد المتحدث الرسمي أهمية إجراء الفحوصات قبل موعد إتمام الزواج بفترة لا تقل عن 14 يومًا، لضمان ظهور النتائج وإتاحة الوقت الكافي لاستخراج الشهادة الصحية المطلوبة، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صحة المواطنين وبناء أسر تتمتع بوعي صحي شامل.
وتواصل الوزارة جهودها لتسهيل حصول المواطنين على خدمات المبادرة، سواء من خلال مراكز الفحص المنتشرة في مختلف المحافظات، أو عبر قنوات التواصل المتعددة التي توفرها للرد على الاستفسارات. حيث يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة، بالإضافة إلى متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات.
وتعكس الأرقام المعلنة حجم الإقبال الكبير على المبادرة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يؤكد تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، ليس فقط كإجراء روتيني، وإنما كخطوة وقائية أساسية تساهم في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية والمعدية، وتحسين جودة الحياة للأسر الجديدة.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز مفاهيم الوقاية والرعاية الصحية الشاملة، ضمن جهود أوسع تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوسيع مظلة المبادرات الصحية التي تركز على الاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي السريع.
وتدعو الوزارة جميع المقبلين على الزواج إلى الاستفادة من خدمات المبادرة، لما لها من دور محوري في ضمان صحة أفضل للأزواج والأبناء، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا من الناحية الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين المؤشرات الصحية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
