أكد الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان أن الوزارة تعاملت مع أزمة نقص الوحدات السكنية في الحي السكني الثالث R3 والمخصصة للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه تم حل الجزء الأكبر المتعلق بتسكين الموظفين في هذا الحي، مع استمرار العمل لاستكمال توفير الوحدات اللازمة لباقي الأعداد.
وأوضح أن التحدي الأكبر كان في مشروع زهرة العاصمة، حيث لا يزال هناك نحو 10 آلاف موظف بحاجة إلى وحدات سكنية إضافية. وأشار إلى أن وزارة الإسكان تحركت بشكل عاجل بناء على توجيهات مباشرة بضرورة إنهاء الأزمة وتوفير سكن مناسب لجميع المستحقين دون تأخير.
وأضاف أن الوزارة وفرت بالفعل نحو 11 ألف وحدة سكنية جديدة تحسبا لأي زيادة محتملة في أعداد الموظفين، مؤكدا أنه تم الانتهاء من التخطيط لهذه الوحدات وبدأت إجراءات إسناد تنفيذ العمارات إلى الشركات المختصة، على أن تكون جاهزة للتسليم والسكن خلال فترة لا تتجاوز عاما واحدا.
وأشار إلى أن باب الحجز سيُفتح قريبا، ما سيمكن الموظفين من التعرف على الوحدات المتاحة لهم والتقدم للحصول عليها وفقا للضوابط المحددة. وأوضح أن شروط الحجز تتضمن أن يكون المتقدم من الموظفين المنتقلين بشكل دائم إلى العاصمة الإدارية، وذلك بناء على إقرار رسمي من جهة عمله، بهدف استبعاد الحالات المؤقتة أو الانتدابات المحدودة.
ونفى ما تردد حول فرض مقدم حجز بقيمة مليون جنيه، مؤكدا أن الدولة حريصة على تقديم دعم كبير لهذه الوحدات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. كما أوضح أن أسعار الوحدات جاءت مناسبة، حيث تراوحت في المرحلة الأولى بين 500 و800 ألف جنيه، مع توفير أنظمة سداد ميسرة على فترات طويلة، بالإضافة إلى دعم إضافي من وزارة المالية لتخفيف الأعباء على الموظفين.
