أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية لا تبيع موانيها بل تعمل على تطويرها وإعادة تشغيل البنية التحتية لها، موضحاً أن التعاقدات والاتفاقيات الموقعة لها مردود اقتصادي إيجابي على المدى البعيد.
قال الوزير إن البنية الأساسية لمحطة ركاب سياحية في ميناء العين السخنة قد تم إنشاؤها، بالإضافة إلى موانئ أبوظبي التي ستنشئ موانئ الركاب هناك، فضلاً عن محطة “الرورو” في ميناء السخنة التي تخدم التجارة، وهذه المشروعات تعكس جهود الدولة في تعزيز البنية التحتية للموانئ وتطويرها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والسياحية.
وأوضح الوزير أن هناك ما يقرب من مليون راكب يستخدمون موانئ الركاب في البحر الأحمر سنوياً، منهم 80% يسافرون للحج والعمالة، بينما يشكل السائحون نسبة 20% من إجمالي الركاب، وهذه الإحصاءات تبين الأهمية الكبيرة لموانئ البحر الأحمر في خدمة المسافرين لأغراض دينية وعملية وسياحية.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الإماراتي، متوقعاً أن تدخل مصر ما يوازي 500 مليون دولار خلال الـ 15 عاماً القادمة، هذه الاتفاقيات تستغل البنية التحتية المطورة في مصر لخدمة قطاعات الدولة المختلفة، بما في ذلك قطاع السياحة، مما يعزز من الدور الاقتصادي للموانئ.
وتابع وزير النقل في مؤتمر صحفي أن البنية التحتية المطورة تخدم قطاع السياحة بشكل كبير، حيث أن محطات الركاب المحدثة توفر خدمات متميزة للسائحين، هذا يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز قطاع السياحة من خلال تطوير المرافق الأساسية والبنية التحتية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بوزارة النقل، تضمنت عقد نهائي لمنح عقد التزام لبناء وتطوير وإدارة وتشغيل محطات السفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، وهذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعزيز قدرتها على استقبال السياح وتلبية احتياجات النقل البحري.
