قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن تطبيق قانون الحياد التنافسي أسهم في تعزيز ثقافة المنافسة العادلة وترسيخ مفهوم “شراكة الثقة مع القطاع الخاص”، مشيرًا إلى التزام الحكومة ببناء اقتصاد تنافسي يدعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتوفير فرص العمل للشباب. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن القانون يهدف إلى تعميق مبدأ المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات العاملة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب منع أي تشوهات ضريبية قد تنتج عن الامتيازات الممنوحة لبعض الجهات الحكومية، بما يضمن بيئة عمل عادلة.
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، أشار كجوك إلى أنه يتم توجيه الحصيلة الإضافية لدعم أولويات الموازنة العامة، خصوصًا برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن حصيلة الضرائب الأولية الناتجة عن إلغاء التمييز الضريبي على شركات الدولة بلغت نحو 67.4 مليار جنيه في عام 2024.
وأضاف أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب بقيمة 16.4 مليار جنيه، فيما تستحق 134 جهة حكومية ضرائب أولية بنحو 9 مليارات جنيه، كما سددت الجهات التي انضمت حديثًا لمصلحة الضرائب نحو 4.1 مليار جنيه.
كما أوضح الوزير أن هناك 23.4 مليار جنيه “ضريبة قيمة مضافة” تم تحصيلها على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة، بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه ضرائب مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها خلال عام 2024.
وأشار كذلك إلى أن شركات الإنتاج الحربي سددت 1.9 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بجانب 3.5 مليار جنيه ضرائب دخل من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية، فضلًا عن مليار جنيه “رسم تنمية” من شركتي أسمنت تتبعان هذه الجهات.
