أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نهدف إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر في الدول النامية وإفريقيا، بما يتناسب مع التحولات الدولية ويدعم التنمية في الأسواق الناشئة، موضحا أن هذا يشجع على تعزيز المشاركة الخاصة في المشروعات التنموية كوسيلة لتحقيق التعافي الاقتصادي الأخضر وتعزيز المرونة والتصدي للتحديات الخارجية.
في مؤتمر المناخ COP 28 في دبي، أكد معيط أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص كمحرك للتنمية الاقتصادية، وحث على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إفريقيا، ويركز على ضرورة تحسين تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والمستدامة، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويحقق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 66% في عام 2022 يعزى إلى حالة عدم التيقن العالمي، بينما تحتاج أفريقيا إلى تدفقات تمويل تزيد عن 277 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2023، إلا أن حجم التدفقات الحالي يبلغ 30 مليار دولار فقط، ويؤكد أن 5.5% فقط من التمويل المناخي يأتي من البنوك والمؤسسات الدولية، مما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية ويرفع التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
