دعا عدد من النواب المحافظين في ألمانيا إلى التعامل بحذر مع المقترح الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال مؤتمره العام في برلين، بشأن البدء في اتخاذ خطوات قانونية تمهيدًا لحظر حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، والذي يُعد في الوقت الراهن أكبر قوة معارضة في البرلمان الألماني.
وفي تصريحات نقلتها شبكة “دويتشه فيله”، شدد لارس كلينجبيل، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشار ووزير المالية، على جدية التهديد قائلاً:
“عندما تعلن الاستخبارات الداخلية أن هذا حزب يميني متطرف مؤكد، فلا مجال بعد ذلك للمناورات”.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أعادت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، في مايو الماضي، تصنيف حزب “البديل” على أنه “تشكيل يميني متطرف مؤكد”، وهو القرار الذي يواجه حاليًا مراجعة قضائية، في ضوء طعن قانوني تقدم به الحزب ضد التصنيف.
في المقابل، أبدى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري (الفرع البافاري للاتحاد المسيحي المحافظ)، تحفظه على مقترح الاشتراكيين الديمقراطيين، مؤكدًا أن:
“القرارات الصادرة عن مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا تشكّل تفويضًا لوزير الداخلية”.
وأكد دوبريندت ضرورة التريث وترك المسار القانوني يأخذ مجراه، مشيرًا إلى أن مجموعة عمل لوزراء الداخلية في حكومات الولايات الألمانية ستتولى دراسة المسألة في حال أيدت المحكمة الإدارية في كولونيا تصنيف الحزب كتنظيم متطرف.
