يشهد مشروع سكن لكل المصريين 7 إقبالًا متزايدًا من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية مدعومة بشروط ميسرة، في ظل استمرار جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير حلول سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.
ويعتمد المشروع على نظام سداد مرن يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال مراحل دفع متدرجة تمتد لعدة سنوات.
تبدأ أولى خطوات الحجز بسداد مقدم جدية حجز يتراوح بين 25 ألف و50 ألف جنيه، ويتم دفعه من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويُعد هذا المبلغ بمثابة تأكيد جدي على رغبة المواطن في الحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع، مع إضافة رسوم بسيطة تشمل 350 جنيهًا كجدية حجز و350 جنيهًا كمصاريف إدارية للمتقدمين الجدد.
بعد ذلك، ينتقل المتقدم إلى مرحلة الأقساط ربع السنوية، والتي تمتد على مدار ثلاث سنوات بإجمالي 12 دفعة، تبدأ من أبريل 2026 وتستمر حتى يناير 2029. ويتم سداد قسط كل ثلاثة أشهر، ما يمنح المتقدم فرصة لتنظيم التزاماته المالية بشكل أفضل.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط قيمة القسط يتراوح بين 11,500 و13,500 جنيه، وفقًا لسعر الوحدة، وهو ما يعادل تقريبًا ما بين 3,800 و4,500 جنيه شهريًا.
ويمثل هذا النظام أحد أبرز عوامل الجذب في المشروع، حيث يتيح توزيع عبء السداد على فترة زمنية مناسبة قبل استلام الوحدة. كما يوفر مرونة ملحوظة مقارنة بالأنظمة التقليدية التي تتطلب سداد مقدم كبير خلال فترة قصيرة.
وعند الوصول إلى مرحلة التعاقد، يُطلب من العميل استكمال باقي مقدم الوحدة السكنية ليصل إلى نحو 25% من إجمالي السعر. وتُعد هذه الخطوة أساسية قبل استلام الوحدة، حيث يتم بعدها تفعيل نظام التمويل العقاري لاستكمال سداد باقي قيمة الوحدة.
ويعتمد المشروع على نظام التمويل العقاري المدعوم، الذي يمتد حتى 20 عامًا، بما يضمن تقليل قيمة الأقساط الشهرية وجعلها في متناول شريحة أكبر من المواطنين. ويشترط النظام ألا يتجاوز القسط الشهري نسبة 40% من صافي دخل المتقدم، وهو ما يعزز من الاستقرار المالي للأسر ويحد من مخاطر التعثر في السداد.
وفي إطار التحول الرقمي، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي إمكانية سداد الأقساط إلكترونيًا من خلال منصته الرسمية، حيث يمكن للمواطن تسجيل الدخول وإدخال بياناته وسداد المستحقات باستخدام البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
