أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موافقته على تحريك أسعار بعض خدمات شركات المحمول بنسبة تتراوح بين 9% و15%، شاملة الضرائب، مع الإبقاء على عدد من التعريفات الأساسية دون تغيير.
وأوضح الجهاز أن القرار لا يشمل رفع أسعار دقيقة المكالمات سواء للخطوط الأرضية أو المحمول، كما يشمل تثبيت أسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك خدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
وأكد الجهاز في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم استدامة قطاع الاتصالات، وتمكين الشركات من مواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، بما يواكب الزيادة المتسارعة في الطلب على خدمات الإنترنت.
وأشار البيان إلى أن معدلات استخدام الإنترنت شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يفرض ضغوطا متزايدة على الشبكات، ويستدعي إعادة التوازن بين تكلفة التشغيل وجودة الخدمة لضمان استمرارية التطوير وتحسين الأداء.
وأضاف أن الهدف من القرار هو تعزيز كفاءة الشبكات ورفع قدرتها التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر استقرارا للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.
