كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بقيمة 4 مليارات يورو في يونيو المقبل.
وأوضح التقرير أن مصر تلقت الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية، والتي بلغت مليار يورو، في ديسمبر الماضي، ضمن الحزمة الكلية المقدرة بـ 5 مليارات يورو.
التمويل التنموي والشراكة الاستراتيجية:
- يشمل التمويل المخصص لمصر 7.4 مليار يورو خلال الفترة 2025-2027 لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
- التركيز على قطاعات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
- تجري الوزارة مشاورات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لصياغة برامج ومشروعات تضمن الاستفادة القصوى من التمويل الأوروبي.
دمج القطاع الخاص وضمانات الاستثمار:
- الاتحاد الأوروبي يوفر 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
- تهدف هذه الضمانات إلى حشد استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو لدعم التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المشتركة.
- العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتفعيل هذه الضمانات والاستفادة منها بشكل فعال.
هذا الدعم يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاعات الحيوية في البلاد.
