أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، عدداً من مسئولي الأملاك، والزراعة، وتراخيص البناء، المقصرين في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي وعدم حرصهم على المال العام، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لتوقيع الجزاء القانوني الذي يتناسب مع جرم كل منهم بما يردعهم عن تكراره، وينبههم بقدسية رسالة وظيفتهم والجهة التي ينتمون إليها والمهام المنوطين بها.
حيث أحال محافظ الفيوم، المختصين بكلٍ من: “المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وقسم البيع، ومحرري محضر لجنة البت المؤرخ في 2 /5 /2019 بديوان عام المحافظة، ومسئول الأملاك بالوحدة المحلية لقرية العزيزية بطامية” خلال الفترة نفسها، للتحقيق أمام النيابة الإدارية بالفيوم، لإهمالهم في آداء واجبهم الوظيفي مما تسبب في السماح بتغيير غرض استغلال أراضي أملاك دولة مقننة للزراعة بنطاق قرية العزيزية، من زراعة إلى بناء، دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وكذا اختلاف المساحة بين محضري معاينة الأرض وطريقة ريها، بهدف التربح بالمخالفة لشروط العقد المبرم بشأن تلك الأراضي.
الوحدة المحلية لقرية العزب بمركز الفيوم
كما أحال”غنيم”، المقصرين فى أداء مهام عملهم بالجمعية الزراعية، والوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواي، للتحقيق أمام النيابة الإدارية لإهمالهم، مما تسبب في استئناف أعمال بناء لمنزل مخالف على الأراضي الزراعية بنطاق القرية، محرر بشأنه عدد من المحاضر لإزالته، وكذا إحالة العاملين بالوحدة المحلية لقرية العزب بمركز الفيوم، القائمين على استصدار بيان صلاحية لمبنى بقرية منشأة بغداد، بالمخالفة للإجراءات الصحيحة، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لإهمالهم وعدم تحري الدقة في فصل حد المبنى مع الري، بهدف تربيح صاحبه.
كما تمت المجازاة الإدارية بالخصم، لمدير الإدارة المالية، وإحدى الموظفات “سكرتيرة”، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وتقاعسهم وتأخرهم فى المتابعة والرد على مذكرة إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية والبيئة، على أحد الموضوعات المهمة التى تتعلق بالقيم الإيجارية لأحد أصول المحافظة، الواقعة خلف الحديقة الدولية بمنطقة السد العالي بحى غرب مدينة الفيوم، مما اعتبرته إدارة الفتوى عدولاً من جانب مجلس مدينة الفيوم، وتسبب فى حفظ الموضوع.
وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، أو المتكسبين دون وجه حق، وسيتم توقيع الجزاء الرادع، في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب مثل تلك المخالفات.
