استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب.
وقد أوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بدائل استثمارية متنوعة وموثوقة للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع البحث عن أساليب استثمارية آمنة وشفافة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية توفير الدعم اللازم لتلك الاستثمارات، مع التأكيد على ضرورة وجود إطار تشريعي وتنظيمي محكم لهذه الصناديق، وذلك لضمان الحماية الكافية لحقوق المستثمرين والتحكم في المخاطر غير التجارية.
من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تعد بديلًا استثماريًا موثوقًا يلبي احتياجات العديد من المستثمرين، موضحًا أن هذه الصناديق تخضع لإشراف ورقابة صارمة من قبل الهيئة، مما يزيد من مستوى الثقة فيها.
وتأكد من أن هذه الصناديق تسهل عملية الاستثمار في الذهب بشكل بسيط وشفاف، حيث يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق بأي قيمة مالية، مما يعزز جهود الحكومة في تحقيق الشمول المالي وتمكين المواطنين من فرص الاستثمار بغض النظر عن قدرتهم المالية.
وختم الدكتور مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار تعزيز هذه الصناديق وتطويرها، بهدف توفير فرص استثمارية متنوعة وآمنة لجميع شرائح المجتمع.
