أقر مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بمكافحة جرائم التحرش والتنمر.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تشديد العقوبات على الجرائم الناشئة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، ويتم تطبيق هذه العقوبات في حالة ارتكاب تلك الجرائم في مكان العمل أو في وسائل النقل أو بمشاركة شخصين أو أكثر، يأتي ذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على المجتمع والمتضررين.
يأتي هذا التعديل استجابةً للتطورات الراهنة، حيث يسعى المشرع لتجريم هذه السلوكيات ومتابعة التحديات الناجمة عن الواقع العملي، ويتيح هذا التحديث تحديد الظروف التي تشكل اعتداءً على الحياة الخاصة، وضمان حمايتها من خلال تعديل وتحديث العقوبات بشكل فعّال.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إلى ضرورة تأديب الجرائم المتطورة، مؤكدًا على أن التعديل يتماشى مع الدستور، خاصة المادة الحادية عشرة، التي تلتزم الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما يتناسب المشروع مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
