وافق مجلس النواب على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل قانون ضريبة الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، وذلك برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه، وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن القانون أن الفئات الأخرى ستستفيد من رفع حد الإعفاء، حيث ستنخفض نسبة الضريبة لجميع الشرائح باستثناء شريحة الأفراد الذين يتقاضون أكثر من مليون و200 ألف جنيه شهريًا، حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5% بدلاً من 25% في القانون الحالي، بزيادة تبلغ 2.5%، وذلك لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة جراء رفع حد الإعفاء وتقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
كما وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التعديل الذي قدمه النائب أشرف رشاد لرفع حد الإعفاء للشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه، وذلك للأفراد الذين يتقاضون أكثر من 100 ألف جنيه شهريًا.
واكد وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.
