أعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، أنها ستعقد جلسة استماع عامة حول التعاملات التجارية لعائلة الرئيس جو بايدن يوم الخميس المقبل، 28 سبتمبر، وهي الجلسة الأولى منذ إطلاق مجلس النواب إشارة البدء لتحقيقات عزل بايدن.
وقال السناتور جيمس كومر، رئيس اللجنة الجمهورية: “سنكون لدينا 3 شهود موثوقين.. نريد أن نكون قادرين على شرح ما هو بالضبط تحقيق المساءلة وما هو الغرض منه”، وأشار إلى أن الشهود الآخرين سيكونوا خبراء في القانون المالي للحديث عن الأدلة المزعومة التي يعتقد الجمهوريون أنهم جمعوها حول المعاملات التجارية لعائلة بايدن.
وجاء في بيان للجنة: “ستواصل لجنة الرقابة متابعة الأدلة ومسار الأموال لتوفير الشفافية والمساءلة التي يطلبها الأمريكيون من حكومتهم”. وأشار كومر إلى أن الجمهوريين سيطلبون السجلات المصرفية الخاصة بـ هانتر بايدن وجيمس بايدن – نجل الرئيس وشقيقه – في أقرب وقت هذا الأسبوع.
وأضاف: “بمجرد أن يتم وضع النقاط على الحروف وتوضيح كل التفاصيل فيما يتعلق بالأوراق الخاصة بالتحقيق في قضية العزل، فسوف ترون مذكرات الاستدعاء تتوالى”.
وردا على سؤال حول سبب عدم قيام اللجان حتى الآن باستدعاء سجلات الرئيس، قال كومر أن السبب في ذلك هو أن المحققين لم يكشفوا عن أدلة تثبت أنه تلقى أيًا من الأموال التي تم فحصها.
وأضاف “سنتتبع الأموال… سواء كانت الصين أو رومانيا أو أوكرانيا أو روسيا أو أوزبكستان، فقد انتقلت من هناك عبر شركة وهمية – أو اثنتين أو ثلاث – ثم تم توزيعها على تسعة أفراد مختلفين من عائلة بايدن”.
