مجلس الشباب المصري يختتم برنامج «ممارسة المحاماة» لتأهيل شباب الحقوقيين

اختتم مجلس الشباب المصري فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص «ممارسة المحاماة»، والذي استهدف تأهيل شباب الحقوقيين والمحامين حديثي التخرج، بمشاركة نخبة من كبار رجال القانون والمحاماة، وذلك في إطار جهود المجلس لدعم الكوادر الشبابية وبناء جيل قانوني قادر على مواكبة تطورات منظومة العدالة وسوق العمل القانوني.
وشهد البرنامج، الذي عُقد تحت شعار «من التأسيس إلى الاحتراف»، تدريبًا عمليًا متكاملًا ركز على نقل الخبرات المهنية المباشرة إلى الشباب، من خلال محاضرات وورش عمل تناولت الجوانب التطبيقية لمهنة المحاماة داخل ساحات القضاء.
وفي كلمته خلال افتتاح البرنامج، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تأهيل الكوادر القانونية الشابة يمثل استثمارًا حقيقيًا في دعم دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات الممارسة العملية للمهنة.
وتضمن البرنامج عدة محاور متخصصة، حيث قدم المستشار إكرامي كشك والدكتور مصطفى خلف، المحاميان بالنقض، تدريبات عملية حول فنون المرافعة وإعداد الدفوع الجنائية وإدارة القضايا، إلى جانب تنفيذ تجربة «محكمة صورية» لمحاكاة الجلسات الجنائية الحقيقية، تحت إشراف المستشار وجيه صادق، مستشار المجلس للتخطيط الاستراتيجي.
كما تناولت الأستاذة دينا عامر، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قضايا الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة، مستعرضة آليات التعامل مع ملفات النفقات والحضانة والطلاق والخلع، ودور المحامي في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
وفي محور الملكية الفكرية، استعرض الأستاذ عبد الرحمن هيبة، خبير الملكية الفكرية، أهمية التخصصات القانونية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة، مؤكدًا أن حماية الابتكارات والعلامات التجارية أصبحت من أبرز مجالات العمل القانوني الحديثة.
واختتم مجلس الشباب المصري البرنامج باحتفالية لتوزيع شهادات الاجتياز على المشاركين وتكريم المحاضرين والخبراء القانونيين، فيما أعرب المشاركون عن تقديرهم للمجلس والقائمين على البرنامج، مؤكدين أن التدريب وفر لهم تجربة عملية متميزة ساهمت في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل القانوني.
وأكد المجلس استمرار إطلاق البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، دعمًا للشباب وتمكينًا للكفاءات الوطنية في مختلف المجالات القانونية والحقوقية والتنموية.