أوضح وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني الأسبق، أحمد مجدلاني، أن مقررات القمة العربية الإسلامية تشكلت كالحد الأدنى الرئيسي للمتطلبات الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة. وأكد أنها تتضمن وقفًا للعدوان ورفع الحصار ووقف التهجير القسري، وأشار إلى أن القرارات جيدة وتعبر عن موقف قوي من العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة.
ومع ذلك، أشار مجدلاني إلى أن فعالية هذه القرارات وتفعيلها يتطلبان وجود قوة تنفيذية وإرادة سياسية. أكد على ضرورة التأثير على الولايات المتحدة لوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن غياب هذه الإرادة سيجعل القرارات محدودة في التأثير وستظل مجرد أماني.
وتحدث مجدلاني عن قضايا أخرى، مثل قرارات الجامعة العربية حول الاحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة إسرائيل، مؤكدًا على أهمية مشاركة وفد عربي إسلامي في هذه القضايا.
في الختام، أكد على أهمية استثمار الموقف الناتج عن القمة العربية الإسلامية، ودعا إلى التوجه لمجلس الأمن الدولي بزخم دولي للحصول على قرار دولي يتجاوز وقف العدوان ورفع الحصار، ويشمل فتح أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويفتح المجال أمام حل الدولتين. كما دعا إلى عقد مؤتمر سلام دولي برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بضمانات لتنفيذها.
