فازت جمهورية مصر العربية بعضوية **مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة** للفترة من **2026 إلى 2028**، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث حصلت على **173 صوتًا**، في تأكيد واضح على حجم الدعم والثقة الدولية في ترشحها.
ويُعد هذا الفوز **الثالث** لمصر بعضوية المجلس، والثاني خلال فترة **رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي**، ما يعكس التقدير الدولي المتزايد للدور المصري الفاعل في دعم وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجسد نجاح الدبلوماسية المصرية ومكانة الدولة المتقدمة على الساحة العالمية.
**الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021)**
شهدت السنوات الأخيرة خطوات بارزة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، كان أبرزها **إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021**، ومتابعة تنفيذها من خلال تقارير دورية، كان آخرها **التقرير الرابع** الذي تسلمه السيد الرئيس في **30 سبتمبر الماضي** من رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وقد تركزت جهود الدولة في هذا الملف على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
* **تطوير منظومة العدالة الجنائية** وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل.
* **توسيع برامج الحماية الاجتماعية** وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
* **دمج مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان** في خطط وموازنات الوزارات والهيئات الحكومية.
* **تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات** داخل أجهزة الدولة.
* **تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية** وإعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة.
* **العمل على تطوير آليات حقوق الإنسان** لضمان تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضاياها.
* **الارتقاء بالمنظومة الحقوقية للمواطن المصري** بما يعكس التزام الدولة بالتحسين المستمر، انطلاقًا من قناعاتها الوطنية وليس استجابة لأي ضغوط خارجية.
ويأتي هذا الفوز امتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها **الدبلوماسية المصرية** في مختلف المحافل الدولية، وترسيخًا لمكانة مصر كداعم رئيسي لتعزيز منظومة **حقوق الإنسان العالمية**.
