يهدف القانون المصري للمخلفات إلى تحسين إدارة المخلفات وتطوير التشريعات واللوائح والقوانين الخاصة بها، ويضع هذا القانون عقوبات رادعة لمن يغرقون موادًا خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
يتضمن القانون شروطًا وإجراءات جديدة للسفن التي تحمل موادًا خطرة وتمر عبر المناطق المذكورة أعلاه. ويتعين على هذه السفن أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط المحددة، شهادة ضمان مالي بشكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر قبل دخولها إلى البحر الإقليمي، ويجب أن يغطي هذا الضمان أي ضرر محتمل قد يسببه هذا النوع من المواد الخطرة.
ينص القانون على أنه سيتم معاقبة من يلقون موادًا خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية بالسجن المؤبد وبغرامة تصل إلى 25 مليون جنيه، ويهدف هذا القانون إلى حماية بيئتنا والحد من تلوث المحيطات والبحار.
