أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن في ميناء دمياط سيعزز التجارة البحرية في مصر، مما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية ودعم الاستثمارات في القطاع البحري، إلى جانب تطوير البنية التحتية للميناء.
وجاء ذلك بعد توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، لتنفيذ أعمال التخريد وبناء السفن الجديدة وإصلاح السفن في الميناء.
وأوضح السمدوني أن الاتفاقية تتكامل مع مشروع سابق تم توقيعه في ديسمبر الماضي بين الشركة القابضة وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لإنشاء أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا لإدارة عمليات تخريد وإصلاح السفن وفق المعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ واتفاقية بازل الخاصة بحماية البيئة وإعادة تدوير السفن.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى كميات كبيرة من الخردة لدعم صناعة الحديد، حيث يتم إنتاج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، بينما تبلغ القدرة الإنتاجية للمصانع المرخصة 16 مليون طن، مما يتطلب توفير الخردة بشكل أكبر.
وأكد السمدوني ضرورة تطوير ميناء دمياط لمواكبة المنافسة الإقليمية، خاصة في ظل تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية. ويُعد الميناء أحد أهم الموانئ المصرية، حيث يمتد على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، ويقع على بعد 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل، مما يجعله مركزًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.
