تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود التصدي للتعديات وحماية مجرى نهر النيل خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعدد من المسئولين.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لوزارة الداخلية وأجهزتها في المحافظات لدعمها جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات إزالة التعديات المخالفة على جانبي نهر النيل، مؤكداً أن التنسيق القوي بين الجهات المعنية يمثل ضمانة أساسية لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي والحفاظ على مقدرات الدولة.
وقدم وزير الموارد المائية والري عرضاً لآخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل، موضحاً أن هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة للحفاظ على نهر النيل وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتعزيز دوره في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول موقف إزالة التعديات على جانبي مجرى النهر، حيث تتم الإزالات وفق أولويات عاجلة للحفاظ على المجرى ومنع أي تأثير سلبي على الموارد المائية.
وتناول الاجتماع أيضاً استعراض نتائج حصر التعديات على طول نهر النيل وفرعيه، ومتابعة أعمال الإزالة في المحافظات، بما يشمل التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالة أعمال الردم داخل المجرى المائي، إضافة إلى تحديد خطوط إدارة النهر ميدانياً.
كما تم التطرق إلى جهود إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع النهر وجوانبه، باعتبارها خطوة أساسية لتوفير بيانات دقيقة تسهم في دعم إدارة المياه وتحسين التخطيط والتنفيذ في هذا الملف الحيوي.
