طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بتقليص تمثيل الوزراء في تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
جاء هذا خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ “مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.”، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة “التعليم والبحث العلمي”، من المحور المجتمعي للحوار الوطني.
وأوصى “مصطفى” عدة توصيات أهمها الاقتصار في عضوية المجلس الأعلى على الوزراء المعنيين بشكل مباشر مع إمكانية الاستعانة والتواصل مع غيرهم من الوزارات أو الجهات ذات الصلة والتي يمكن أن يكون لها مدخلات هامة تختلف حسب القضية موضع البحث.
وأضاف أن مشروع القانون أتاح الاستعانة بخبراء متى اقتضت الحاجة لذلك، بالاضافة إلى أن الخبراء لابد أن يتضمنوا ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى لا يقتصر تشكيل المجلس على خبراء من القطاع الحكومي وحده، وذلك لضمان تنوع وجهات النظر ومناقشة الموضوعات ذات الصلة من الزوايا المختلفة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية.
كما أوصى عضو مجلس الشيوخ بضرورة التركيز على سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل والتأكيد على أنواع التعليم المختلفة سواء ما يدار منها من قبل القطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى تعديل الجهة التي يقدم لها التقرير الدوري الشامل لتكون مجلس النواب فقط لأن المجلس يرأسه رئيس مجلس الوزراء ولذلك ليس هناك حاجة لتقديم تقرير دوري له باعتباره متابعًا بشكل دوري لعمل المجلس.
واستكمل “مصطفى” توصياته بضرورة إضافة بنود جديدة لدعم المجلس من تنفيذ مهامه، وأن يكون للمجلس شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن موارد المجلس الأعلى لابد أن تتكون من ما تخصصه له الدولة من مبالغ في الموازنة العامة، بالإضافة إلى المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة ثلثي عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، واستكمل بأن أي موارد آخرى يصدر بها قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأخيرا أوصى عضو مجلس الشيوخ بضرورة إنشاء للمجلس لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يُعرض عليه من موضوعات، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه.
