صدور حكم قضائي لصالح نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

وجاء منطوق الحكم ليؤكد أحقية النقيب مصطفى كامل، حيث قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (هاني عزب) بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه (مائة ألف جنيه مصري) كتعويض مدني، إلى جانب إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وفي هذا السياق، كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالنقيب مصطفى كامل، أن الحكم يُعد تأكيدًا واضحًا على سلامة الموقف القانوني لموكله، مشيرًا إلى أن القضاء المصري يواصل ترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق.

وأوضح قنطوش أن هذه القضية تأتي في إطار حرص النقيب مصطفى كامل على التصدي لأي تجاوزات قد تمس شخصه أو موقعه كنقيب للمهن الموسيقية، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء كان الخيار الأمثل لحسم النزاع وفق الأطر القانونية.

وأضاف أن الحكم يعكس احترام القضاء لحقوق الأفراد، ويبعث برسالة واضحة بأن أي تجاوزات أو ادعاءات غير صحيحة سيتم التعامل معها بحسم من خلال القانون، بما يحفظ كرامة ومكانة جميع الأطراف.

وأشار المستشار القانوني إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد اتخاذ إجراءات قانونية أخرى حال استمرار أي تجاوزات، مؤكدًا أن مكتب الدفاع مستمر في متابعة كافة التفاصيل لضمان تنفيذ الحكم والحفاظ على حقوق موكله.

ويُعد هذا الحكم خطوة جديدة في سلسلة التحركات القانونية التي يتخذها النقيب مصطفى كامل، في إطار سعيه للحفاظ على مكانته المهنية والشخصية، إلى جانب مواصلة جهوده في إدارة شؤون نقابة المهن الموسيقية والارتقاء بالمنظومة الفنية في مصر.