تم خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، استعراض مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023/2024، حيث أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتحقيق هذه المستهدفات.
وتهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة وفقًا للنسب المخططة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.
كما وجه الدكتور مدبولي بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز نمو القطاع السياحي ودعم الاستثمار فيه، وبالتالي تحقيق المزيد من الإيرادات للاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مع معدل عجز كلي بنحو 6.37%، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.
وأضاف الدكتور محمد معيط أنه تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، لافتاً إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
