أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة توفر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق، وضمان توفير المكونات الدولارية اللازمة لها، وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جانب أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولين من الوزارات والجهات ذات الصلة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق المتابعة الدورية لتوافر السلع الأساسية في الأسواق، وتأمين المستلزمات اللازمة للإنتاج الصناعي، كما تمت مناقشة برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه في وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شمل استعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، والجهود المبذولة لزيادة توفرها في الأسواق، وتم أيضاً مناقشة توفير المُكون الدولاري الضروري لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.
وأوضح الخِشِن أن الاجتماع تطرق إلى تنفيذ بنود “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد آليات التخارج الحكومي من الشركات المملوكة للدولة.
في هذا السياق، تمت مناقشة موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على استمرارية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة في هذا البرنامج.
أُثير أيضاً خلال الاجتماع موضوع تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات من 25% إلى 30% حاليًا، مما يقربنا من المستهدف البالغ 35%.
