طالب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بوضع نظام قانوني للتعاون المتكامل بين منظمات المجتمع المدني في إطار تكاملي دون هيمنة الأحزاب وتسخير المنظمات الأخرى لأغراض سياسية.
جاء هذا خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ “الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الأحزاب”، ضمن جدول أعمال لجنة “الأحزاب السياسية”، من المحور السياسي للحوار الوطني.
وقال إن الحديث عن التنمية السياسية الحقيقية يقودنا للحديث عن أهم المؤسسات والكيانات السياسية الفاعلة في أي حياة سياسية، وهي الأحزاب السياسية.
وشدد على التطورات الكثيرة في ملف الأحزاب السياسية في ظل الجمهورية الجديدة، لافتا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد، من الأحزاب السياسية لعلاج إشكاليتها الداخلية، وكذلك من الدولة المصرية لدعم الأحزاب وتهيئة المناخ السياسي والتشريعي والإعلامي الموائم لجعل الأحزاب شريكًا حقيقيًا في التنمية في ظل الجمهورية.
وذكر أن قانون الأحزاب السياسية الحالي رقم 40 لسنة 1977 بتعديلاته في 2011 افتقد فلسفته وكان مناسبًا لعصور ماضية لا تواكب الجمهورية الجديدة.
وطالب بضرورة توضيح اختصاصات وأدوار الحزب السياسي وتمايزها عن أدوار النقابات والكيانات الأهلية، و بتعديل المواد المنظمة لإصدار منصات إعلامية للأحزاب بقانون الأحزاب السياسية مع ضرورة تسهيلات الصحافة الالكترونية للأحزاب.
كما طالب بوضع نظام قانوني للتعاون المتكامل بين منظمات المجتمع المدني ( الأحزاب- النقابات- الكيانات الأهلية في إطار تكاملي دون هيمنة الأحزاب وتسخيرها لمنظمات المجتمع المدني لأغراض سياسية، بالإضافة إلى ضرورة أن ينضوي القانون الجديد للأحزاب على مادة مواد تضمن تضمن استقرار الأحزاب من داخلها.
وأوصى بضرورة إيجاد صيغة قانونية واضحة تنظم عملية الدمج والتحالفات ويتم تضمينها داخل القانون الجديد المقترح، وفيما يخص الحوكمة الإدارية أوصى بضرورة وضع رؤية وسياسة متكاملة لإعداد الكوادر والقيادات الحزبية وذلك من خلال إنشاء “الأكاديمية السياسية” في جميع الأحزاب بهدف تكوين كادر سياسي قادر على خوض معترك الحياة السياسية والحزبية.
وحول الحوكمة المالية والتمويل طالب بضرورة السعي إلى مصادر تمويل متنوعة وذلك من خلال إعفاء الأحزاب السياسية من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بصحفها كما الحال في مقار الأحزاب، وكذلك خصم التبرعات المقدمة للأحزاب من الأوعية الضريبية ذات الصلة، وأيضا السماح للأحزاب بإنشاء مشروعات لا تتعارض مع قانون الأحزاب مثل المشروعات الخدمية التعليمية والصحية وغيرها.
كما طالب بفتح إمكانية التبرع للأحزاب من قبل الشخصيات الاعتبارية وليست الطبيعية فقط مثل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، وأن توفر الدولة تمويل غير مباشر للأحزاب يتمثل في فرص للظهور الإعلامي المجاني في وقت الانتخابات، وأماكن للدعايا وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بأسعار مخفضة.
وبالنسبة لما يخص لجنة شئون الأحزاب أوصى بضرورة تعديل اختصاصات لجنة شئون الأحزاب لتصبح أكثر فاعلية لخدمة الأحزاب السياسية للقيام بدورها، بموجب قانون الأحزاب السياسية ، تختص لجنة شئون الأحزاب بأعمال التأسيس والحل والتجميد للأحزاب فقط ، دون اختصاص يضمن حسن سير نشاط الأحزاب نفسها ، بالإضافة إلى بفض المنازعات تحت رقابة القضاء الإداري ، بين الأحزاب داخليا أو بين الأحزاب وبعضها أو بين الأحزاب والجهات الأخرى.
