أصدرت الحكومة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات برقم 175 لسنة 2018، الذي يحدد عقوبة تعطيل شبكة معلوماتية أو إيقافها أو الحد من كفاءة عملها، حيث أصبحت شبكات المعلومات هدفاً للجرائم الإلكترونية، ولحماية هذه الشبكات ومكافحة الجرائم التقنية .
وينص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويُعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب عمداً في تعطيل شبكة معلوماتية أو حد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها، أو يُجري معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها بدون وجه حق.
وبموجب المادة الحادية عشر من القانون، يُعاقب كل من يُسبب بخطأه في تعطيل شبكة معلوماتية أو إعاقتها أو تشويشها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مئتي ألف جنيه، ويعاقب بإحدى العقوبتين المذكورتين كل من يرتكب هذا الفعل.
وأشار القانون إلى أنه في حالة وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها، يُنص على أن العقوبة تكون السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
