كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تغييرات واسعة في عدد من الحقائب الوزارية، إلى جانب حركة موسعة بين المحافظين، في إطار توجه حكومي لإعادة ترتيب الأولويات وتسريع وتيرة العمل التنفيذي.
وأوضح بكري أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يُعد من أبرز الوزراء المرشحين للاستمرار في منصبه خلال التعديل المرتقب، في ظل ما وصفه بحالة من الاستقرار النسبي داخل الوزارة مقارنة بملفات أخرى تشهد مراجعات شاملة.
وفي المقابل، أشار إلى أن التغيير قد يطال وزارات الاستثمار، والشباب والرياضة، والإسكان، مع طرح أسماء جديدة لتولي هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب ما تم تداوله، فإن محمد فريد يُعد من الأسماء البارزة المرشحة لتولي وزارة الاستثمار، في وقت يُطرح فيه اسم عمرو السنباطي لتولي حقيبة الشباب والرياضة، بينما يُتوقع أن يتولى المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية الجديدة، مسؤولية وزارة الإسكان، على أن يشغل وليد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، منصب نائب الوزير، بما يعكس توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات المرتبطة بالمشروعات القومية الكبرى.
وأشار بكري إلى أن حجم التعديل الوزاري قد يتراوح بين 10 و15 وزارة، لافتًا إلى أن الخطاب الرسمي المتضمن الأسماء النهائية والملامح الكاملة للتعديل سيصل إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما سيحمل معه ما وصفه بعدد من المفاجآت على مستوى التشكيل الحكومي.
وتطرق عضو مجلس النواب إلى ما يتردد بشأن وزارتي النقل والصناعة، موضحًا أن هناك تكهنات حول فصل وزارة الصناعة عن النقل، إلا أن هذه المعلومات لا تزال غير مؤكدة حتى الآن، وتدخل في إطار السيناريوهات المطروحة.
كما أشار إلى احتمالية استحداث منصب وزير دولة للإعلام، ليكون حلقة وصل مباشرة بين السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام، في ظل الحاجة إلى تطوير الخطاب الإعلامي الرسمي.
وفيما يتعلق بالوزارات السيادية، رجح بكري أن يشملها التعديل الوزاري أيضًا، في إطار توجه عام لإعادة ترتيب الملفات المفتوحة، والعمل على توحيد المنظومة داخل مجلس الوزراء، بما يحقق قدرًا أكبر من الانسجام في الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد بكري أن الشارع المصري يترقب هذا التعديل على أمل أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة، وضبط الأسعار، وحماية مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإصلاح الإداري والاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن عقد جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة أمر بالغ الأهمية.
ورغم عدم الإعلان الرسمي عن سبب الجلسة، فإن عددًا من النواب أشاروا إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة التعديل الوزاري المرتقب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وهو ما يعزز التوقعات بقرب الإعلان الرسمي عن التشكيل الحكومي الجديد.
