سلط البيان المالي للعام المالي الجديد 2023/2024، الذي قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوء على أداء الاقتصاد العالمي استنادًا إلى التقارير الدولية المتعلقة بالموضوع.
تشير توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 إلى تراجعه إلى حوالي 2.8%، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2023. يُذكر أن التقديرات السابقة لعام 2022 كانت تشير إلى نسبة نمو بلغت 3.4%.
يوضح البيان المالي أن هذا التراجع يعود إلى تداعيات الموجة التضخمية والتكلفة المرتفعة للتمويل بشكل كبير، بالإضافة إلى الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت أيضًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل القمح والبترول والزيوت.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة) سيصل إلى حوالي 4.3 تريليون جنيه، مقابل 3.066 تريليون جنيه في العام الحالي 2022/2023.
تنقسم الاستخدامات العامة للموازنة إلى ثلاثة مكونات رئيسية. أولها المصروفات، والتي تشمل المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات المشاركة في الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الرواتب والمستلزمات والفوائد والدعم والمصروفات العامة الأخرى، بالإضافة إلى شراء الاستثمارات غير المالية.
تشكل “حيازة الأصول المالية” المكون الثاني للموازنة، وتشمل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات على شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات.
أما المكون الأخير في الاستخدامات العامة للموازنة، فيتعلق بـ”سداد القروض”، ويتضمن الأقساط والقروض المحلية والأجنبية وفقًا للمواعيد المحددة لسدادها.
