عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أمس الأحد 25 مايو 2025، اجتماعًا موسعًا في العاصمة الإسبانية مدريد، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وبمشاركة رفيعة من وزراء خارجية كل من قطر، فلسطين، الأردن، مصر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ونائب وزير خارجية تركيا.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الدول الأوروبية ومجموعة مدريد، وركز على بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب، وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع. كما ناقش المشاركون التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية التعاون الدولي لإنجاح المؤتمر، مشددين على ضرورة تقديم التزامات واضحة وخطوات عملية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق السلام العادل والدائم.
وجدّد المجتمعون تمسكهم بحل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما ثمّنوا دور مجموعة مدريد والدول الأوروبية في دعم هذه الجهود.
وفي سياق متصل، عبّر أعضاء اللجنة عن تطلعهم لنجاح الوساطة القطرية-المصرية-الأمريكية الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والأسرى. كما شددوا على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر دون شروط، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع.
وأدانت اللجنة بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، داعية إلى مساءلة مرتكبيها، ومؤكدة على أهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما جددت اللجنة دعمها لجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وفقًا للخطة العربية المعتمدة في القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة، معلنة تأييدها للمؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، لدفع جهود التعافي وإعادة الإعمار قدمًا.
واختتمت اللجنة بتثمين الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية، مؤكدة دعمها الثابت لكل ما يحقق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني، ويعزز أمنه واستقراره وازدهاره.
