في وقت تتعاظم فيه التحديات وتتزايد المسؤوليات نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يظل البعد الإنساني وحسن إدارة العلاقات مع المواطنين أحد أهم المقاييس الحقيقية لنجاح القيادات التنفيذية، فالمسؤولية لا تقتصر على تنفيذ اللوائح والإجراءات فقط، وإنما تمتد إلى القدرة على احتواء المواطنين، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، وتقديم الخدمات في إطار من الانضباط القانوني والوعي المجتمعي، بما يرسخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ويجعل من بعض القيادات نماذج جديرة بالتقدير لما تبذله من جهود تنعكس آثارها بصورة مباشرة على المجتمع.
وفي هذا السياق، استقبل موقع “الاتجاه” عددًا كبيرًا من رسائل تتضمن ردود أفعال من أوساط اجتماعية مختلفة، عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح اللواء عماد حماد، وكيل الإدارة العامة للمرور، نوط الامتياز من الطبقة الأولى، وعبروا عن سعادتهم بهذا القرار الذي جاء تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة وعطاء متواصل خلال أداء مهام عمله.
ومن جانبهم، يتقدم كل من الأستاذ خالد فؤاد رئيس تحرير منصة “الاتجاه” وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين، والصحفي الاستقصائي بجريدة “اليوم السابع”، والناشط القانوني بنقابة الصحفيين، وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين، أحمد قنديل، والأستاذة علا غزال الصحفية بجريدة الدستور ومعدة البرامج ووكيل جمعية رابطة الوعي الرقمي والتنمية المستدامة، بخالص التهاني إلى اللواء عماد حماد بمناسبة منحه نوط الامتياز من الطبقة الأولى، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرته في خدمة الوطن والمواطنين
وأكدت الرسائل أن هذا التكريم جاء تتويجًا لمسيرة مشرفة لقامة أمنية وإدارية تحظى بمكانة كبيرة وتقدير واسع لدى المواطنين، مشيرين إلى ما يتمتع به اللواء عماد حماد من أخلاق رفيعة، وأسلوب راقٍ في التعامل، وحرص دائم على التواصل الإيجابي مع المواطنين، فضلًا عن دوره في تسهيل الإجراءات والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجههم، في إطار من الالتزام بالقانون واحترام قواعد العمل المؤسسي.
كما أوضح عدد من المراقبين أن اللواء عماد حماد يُعد من أبرز القيادات المؤثرة داخل وزارة الداخلية، لما يتمتع به من رؤية إدارية رشيدة، وإحساس كبير بالمسؤولية المجتمعية، إلى جانب ما عُرف عنه من حكمة ودماثة خلق في إدارة الملفات المرورية، مؤكدين أنه يقدم نموذجًا متميزًا لرجل الأمن القادر على تحقيق التوازن بين الحزم في تطبيق القانون والبعد الإنساني في التعامل مع المواطنين.
