أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي نظمت رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.
باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزة، بشأن بلاغ قدمه صاحب شركة سياحة حول تورط متهمين -الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى- في إيهام خمسة وعشرين مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة مخالفة للإجراءات القانونية؛ ما أسفر عن وفاة إحدى الحجاج أثناء سعيها لأداء مناسك الحج.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق مالكي شركتي السياحة المذكورتين مع الحجاج على منحهم تأشيرات زيارة إلى المملكة العربية السعودية تمكنهم من أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن للإقامة وحافلات للتنقل، مقابل مبالغ مالية، وتم هذا بالمخالفة للضوابط القانونية، مما أدى إلى وفاة واحدة من الحجاج. وقد أكد المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وتحريات جهة البحث صحة هذه الوقائع.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وجرى ضبط اثنين منهم، ووجهت إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، نظراً لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت النيابة بحبسهما أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، وكان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراج التأشيرة بمعرفة شركتي سياحة، وشهد ابنا المتوفاة بأن المتهمين استخرجوا تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، بمعرفة مسئولي شركتي سياحة أخريين، وبعد سفرها توفيت أثناء أداء المناسك بسبب الإعياء الناتج عن عدم توفير وسيلة انتقالها.
باستجواب مالك شركة السياحة الأولى، نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة. فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة. وتواصل النيابة استكمال التحقيقات واستدعاء مسئولي باقي الشركات المخالفة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النيابة العامة على ضمان الالتزام بالضوابط القانونية في تنظيم رحلات الحج، وحماية حقوق المواطنين، ومحاسبة المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
