وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، على المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حزمة جديدة من العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى دخول العاملين بالدولة.
ويتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون ذاته، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في خطوة تستهدف التخفيف من آثار الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، ودعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا. وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للعامل اعتبارًا من أول يوليو 2025، وتُضاف إليه بشكل دائم.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون
أما المادة الثانية، فتقضي بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي وتُضم إليه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ما يعزز من قيمة الدخل الشهري لهذه الفئة.
استثناءات محددة
وينص مشروع القانون على أن العلاوة الخاصة لا تسري على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الجهات التي تمنح علاوات سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. وفي حال كانت العلاوة تُحسب على أساس الأجر الأساسي، يُمنح العاملون بها علاوة تُعادل الفرق بين نسبة الـ15% المقررة بمشروع القانون، والنسبة التي يحصلون عليها حاليًا، على أن تُضاف هذه القيمة إلى الأجر الأساسي.
دعم مباشر للمرتبات
ويُعد هذا المشروع أحد مكونات حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى التوسع في تقديم الدعم المباشر للمواطنين، خصوصًا فئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمواجهة الأعباء المعيشية، وتحسين جودة الحياة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي فرضتها الظروف العالمية.
وأكدت اللجنة، خلال مناقشاتها، أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين، وضمان تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، خاصة مع بدء تنفيذ خطة الإصلاح الإداري والمالي.
