أفاد محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية، بأن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة التي نتجت عن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي اتخذت لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تقدر بنحو 60 مليار جنيه سنوياً.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، إلى أن الدولة تظهر حرصها على إيجاد حلاً للأزمة الاقتصادية، وإذا كانت الظروف تسمح بالمزيد، فإنها ستقوم بذلك.
وأوضح أن الدولة قامت بإعلان حزمتين من الإجراءات لدعم محدودي الدخل خلال 6 أشهر فقط، بمبلغ إجمالي قدره 120 مليار جنيه. كما أشار إلى أن معظم فئات المجتمع تستفيد من قرارات الرئيس، وأوضح أن رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 45 ألف جنيه يعني أن الموظف الذي يحصل على راتب قدره 5 آلاف جنيه سيكون هناك إعفاء بنسبة 75% من دخله من الضرائب، وسيستفيد من هذا القرار القطاع العام والقطاع الخاص. وأختتم بأنه إذا كان مرتب الفرد 5 آلاف جنيه، سيتم إعفاء 3700 جنيه منها من الضرائب، وسيتم خصم الضريبة من 1300 جنيه، مما سيؤدي إلى تحسين الدخل.
