اللواء يحيى عبد الكريم يكتب لـ الاتجاه: اللاجئون والأمن القومي.. بين السماحة والاستباحة ملف لا يحتمل التأجيل

لم تعد قضية الوجود الأجنبي الكثيف على الأراضي المصرية شأنًا إنسانيًا عابرًا أو ملفًا إداريًا مؤجلًا، بل أصبحت مسألة سيادية وأمن قومي من الدرجة الأولى.
ما تشهده مصر اليوم من تغيرات ملموسة في تركيبتها السكانية، نتيجة التدفق الكبير لأجانب من دول مأزومة، لا سيما السودان وسوريا، يفرض نقاشًا جادًا وصريحًا، بعيدًا عن لغة المجاملة أو التخوين.
هناك واقع ميداني لا يحتمل الإنكار، في أحياء بعينها داخل القاهرة الكبرى، والجيزة، والإسكندرية، وبعض مدن الدلتا، والجنوب، لم يعد التغير السكاني مجرد أرقام في تقارير غير منشورة، بل حقيقة ميدانية تُرى بالعين المجردة.
تجمعات بشرية كثيفة نشأت خلال فترة زمنية قصيرة، مساكن مكتظة بلا عقود قانونية واضحة، أنشطة اقتصادية تعمل خارج المنظومة الرسمية، عمالة غير مقننة، وحركة يومية لا تخضع للرقابة الكافية.
هذه الوقائع ليست اتهامًا لأشخاص، لكنها إدانة لغياب التنظيم، وخطورة التراخي في الحصر والمتابعة، فنخشى أن تفقد الدولة القدرة على معرفة من يعيش على أرضها، وأين يعمل، وتحت أي إطار قانوني، ومن ثم تنفتح ثغرة لا تحتاج إلى عدو كي تُستغل.
لذا، هذا التغير السكاني يتحول من ظاهرة إنسانية إلى تهديد تراكمي، وأمارات الإنذار واضحة، لأن الخطر الحقيقي لا يأتي دفعة واحدة، ولا يطرق الباب بعنف، بل يتسلل ببطء، ومع الوقت، تتحول الكثافة غير المنضبطة إلى ضغط على:
 الخدمات العامة: تعليم، صحة، دعم، مرافق، تتحملها الدولة وحدها.
 سوق العمل: منافسة غير عادلة في القطاعات غير الرسمية، تضرب المواطن محدود الدخل أولًا.
 الاقتصاد الوطني: توسع الاقتصاد الموازي، وتهريب الموارد خارج الإطار الضريبي والرقابي.
 الأمن المجتمعي: احتكاكات يومية قابلة للاشتعال في أي لحظة ضغط اقتصادي أو أمني.
المعادلة جد خطيرة، فحينما توجد (كثافة بشرية + فقر تنظيمي = قابلية عالية للانفجار)، يصير المواطن المصري، الطرف الذي يدفع الثمن، فهو من يزاحم على مدرسة ومستشفى وسكن وفرصة عمل، وهو من يُطلب منه الصبر والتفهم وضبط النفس، وهو من يُحذر من الاعتراض حتى لا يُتهم بالقسوة أو غياب الإنسانية.
الماضي والحاضر، يؤكدان أن مصر لم تكن يومًا دولة طاردة، ولم تُقم معسكرات لجوء، ولم تعزل الأشقاء خلف أسوار، بل فتحت أبوابها بدافع إنساني أصيل.
فلماذا يطلبون من مصر، أن تسمح وتغض الطرف عما يمارسه الآخرون ؟، فلا توجد دولة في العالم تقدم خدمات عامة، أو تسمح بالعمل، أو تغض الطرف عن الإقامة، دون إطار قانوني واضح.
وها هي صرخة تحذير مدوية، التغير في التركيبة السكانية إذا تُرك بلا ضوابط صارمة، يتحول من ملف إنساني إلى قنبلة أمن قومي صامتة، وأخشى من تأجيل الحسم اليوم، لأننا ستدفع ثمنًا مضاعفًا غدًا، اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
وبالطبع لسنا ضد أحد، ولسنا دعاة كراهية أو إقصاء، لكننا وبوضوح لا يقبل التأويل، مع الدولة، ومع القانون، ومع حق المصري في وطنه.
واستقراءً للغة الأرقام، المدونة بإحصائيات موثقة، تتضح الصورة الحقيقية للتغير الديموغرافي في مصر، ولا ينبغي لأي نقاش أن يغلق عينيه عنها، والتي تشير إلى:
 عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر تجاوز مليون شخص مع نهاية يونيو 2025، بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في مؤشر إلى تزايد مستمر في أعداد القادمين من مناطق النزاع.
 أكثر من 1.5 مليون سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، وفق أرقام حكومية موثّقة، وهو رقم لا يشمل غير المسجلين رسميًا مما يجعل الحجم الفعلي أكبر بكثير.
 من بين اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السودانيون يشكلون النسبة الأكبر 73%، يليهم السوريون بحوالي 15%، ثم جنسيات أخرى من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن وغيرها.
 التركيز السكاني لهؤلاء اللاجئين لا يقتصر على حدود “الهوامش”، بل هم موزعون في محافظات كبرى مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، والمنوفية، أسوان، وهو ما يعني أن الضغوط على الخدمات العامة والمرافق الأساسية واقعي وحقيقي.
 الفئات العمرية بين هؤلاء تُظهر أن حوالي 39% منهم أطفال تحت 18 سنة، و54% بالغين، ما يزيد الضغط على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
 العدد المحتمل للأجانب في مصر، يتجاوز 12 مليون أجنبي، معظمهم قادمون من مناطق صراعات ونزاعات، ولهم أيديولوجيات سياسية، وثقافات مجتمعية، مغايرة لتركيبة المجتمع المصري.
هذه الأرقام، سواء المسجلة رسميًا أو تقديرات الجهات الحكومية، تؤكد أن ما يجري ليس موجة عابرة أو ظرفًا مؤقتًا، بل واقع ديموغرافي واسع النطاق يتطلب حلولًا أمنية وإدارية عاجلة، لا مجرد إحصاءات تقريبية أو سردًا إنسانيًا بلا تنظيم.
إن مصر، بتاريخها وحضارتها، لم تكن يومًا طاردةً للغرباء ولا منغلقةً على الإنسان، بل كانت دائمًا ملاذًا آمنًا وبلدًا كريمًا يفتح أبوابه عند الشدائد.
غير أن الكرم لا يعني التفريط، والسماحة لا تعني الاستباحة، والإنسانية لا تتناقض مع حماية الدولة، فاستمرار إدارة ملف اللاجئين بمنطق الصمت أو المجاملة يضع ضغطًا متزايدًا على المرافق، ويهدد التوازن الديموغرافي، ويمسّ الأمن القومي بمفهومه الشامل، وفي القلب منه حق المواطن المصري في العيش الآمن والكريم.
لا نريد أن نصحو يومًا على خريطة جديدة داخل الوطن، مناطق سكنية مغلقة تستعصي على التواجد الأمني، وتتحول إلى فراغات خارجة عن السيطرة، ولا أن نُفاجأ بانتشار أمراض معدية تهدد صحة المصريين نتيجة التراخي أو الصمت، فالإهمال اليوم لا يصنع إلا أزمات أفدح غدًا، والتأخير في المواجهة ليس حيادًا بل تفريطًا.

والله من وراء القصد،،،
تحيا مصر، شعبًا وقيادة،،،