أعرب المجلس القومي للمرأة بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد تصديقه على قانون رقم 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
وعبر المستشار سناء سيد خليل، نائب رئيس المجلس، عن سعادته البالغة وامتنانه العظيم لهذه الوثيقة التاريخية التي تعد الأولى من نوعها في مصر، وأكد أن هذه الخطوة تمثل مكسبًا جديدًا للمرأة المصرية، حيث تهدف إلى تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها خلال عملية الطلاق.
وأوضح أن الوثيقة تصدر من خلال هيئة الرقابة المالية، وتتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند “التأمين ضد مخاطر الطلاق”، والذي يتم صرفه للمطلقة وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون.
تأتي وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق ضمن الفئات التي حددها القانون الجديد للتأمين بشكل إلزامي، بهدف توفير الحماية المالية لتلك الفئات المحتاجة إليها مباشرة، وذلك وفقًا للمادة 39 من قانون التأمين الموحد.
