صرح أحمد السيد، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب العدل، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في العقبة بالأردن تأتي كخطوة ملموسة نحو التصدي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ويُؤكد الحضور القوي والدعم الجاد للإدارة المصرية والأردنية والفلسطينية على الحاجة الملحة لحماية أهالي القطاع من التدهور الإنساني الذي يمرون به.
وأوضح “السيد” في تصريحات له اليوم بأن جهود مصر تبرز في فتح الحوار مع جميع الأطراف من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيدا جهود مصر في استقبال وعلاج المصابين في مستشفياتها وتنسيق وتقديم المساعدات الإغاثية وإن كان الموقف الكارثي يستوجب المزيد من المساعي والجهود والضغط علي الإدارة الاسرائيلية لتسهيل تلك الجهود.
وتابع حديثه قائلا “إن هذه الخطوات الإيجابية تظهر التزام مصر الشديد بدورها الإنساني والإقليمي في التصدي للأزمة، كما أن الرفض القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين يعكس التمسك بالعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني، وتجديد التأكيد على ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى ديارهم، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد أمين العلاقات الخارجية على أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة يكمن في تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية. يبرز أن القمة تدعو إلى اعتراف دولي بحدود الرابع من يونيو عام 1967 وتحديد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
