كتبت/ شيماء عمار
أعلنت النقابة المهنية للضباط البحريين،بيان بشأن تجديد الجوازات والشهادات البحرية لتوفير الوقت والجهد على الأعضاء بما يضمن تطوير منظومة العمل البحري وتسهيل الإجراءات أثناء استخراج وتجديد الجوازات والشهادات البحرية.
وقالت النقابة المهنية للضباط البحريين، إنها قامت بتخصيص وتكليف مندوبين من قبل النقابة من أجل تخليص الإجراءات في كلا من: مكتب التأمينات مينا البصل، والمعهد البحري المعتمد، والتفتيش البحري؛ وذلك لتحسن الإنطباع والتسهيل على البحارة بشكل لا يسى إليهم وكذلك خلال فترات التجديد.
وبحسب النقابة المهنية للضباط البحريين، فأنه سيكون التعامل في حالة رغبة البحار بما سيتوجب عليه تحرير توكيل صادر عن الشهر العقاري بناء على التوصية بذلك لإنهاء كافة الإجراءات بما لا يعيق التأخير العمل وتوفيرا الجهد والطاقة من الاستنزاف.
وهذا في إطار هدف تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للبحارة بصورة تحفظ كرامتهم وتُخفف عنهم أعباء التنقل والانتظار، وبما لا يؤثر على سرعة التحاقهم بفرص العمل أو تعاقداتهم البحرية.
وذكر بيان النقابة أنها هذا يأتي في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين النقابة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والذي نُثمّن من خلاله كافة الجهود المبذولة نحو تطوير منظومة العمل البحري، وما تشهده من تحول رقمي وتسهيلات إدارية تهدف إلى تقليل العبء الإداري وتوفير الوقت والجهد للبحارة أثناء استخراج وتجديد الجوازات والشهادات البحرية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النفسي والمهني لأبناء القطاع البحري وتقليل الإجراءات الروتينية المعقدة.
وبناءً على ما ورد إلى النقابة من شكاوى متكررة بشأن ما يواجهه البحارة من ضغوط وتحديات أثناء إنهاء إجراءاتهم داخل دائرة التفتيش البحري وبعض الإدارات المختصة، وعلى الرغم من أهمية تلك الإجراءات في تحقيق معايير السلامة والأمن البحري، إلا أن طول الإجراءات وكثرة المتطلبات تمثل عبئًا نفسيًا ومهنيًا على البحار، خاصة في فترات استخراج أو تجديد الجواز البحري والشهادات البحرية المختلفة.
وانطلاقًا من الدور النقابي والرسمي للنقابة كممثل شرعي لعمال البحر، وفي إطار الالتزام بأحكام اتفاقية العمل البحري (MLC 2006) التي تُعد ركيزة أساسية في حماية حقوق البحارة وتحسين بيئة العمل البحري.
