اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع أبرز محاور عمل الوزارة في المرحلة الراهنة، والتي تركز على تعزيز أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم القيمة المضافة من خلال تطوير معامل التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب دفع قطاع التعدين وتحقيق انطلاقة حقيقية فيه. كما تناول العرض جهود الوزارة في تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز، بالتوازي مع الحفاظ على معايير السلامة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات، بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتحقيق مزيج طاقة مستدام يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز من موقع مصر كمركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، وضمان توفير الغاز الطبيعي اللازم لقطاعات الدولة الحيوية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء. كما تم استعراض آخر مستجدات أنشطة البحث والاستكشاف، ونتائج الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، حيث نجح قطاع البترول في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، والتغلب على التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز، إلى جانب التوسع الملحوظ في عمليات الاستكشاف.
كما شهد الاجتماع استعراضًا للجهود المبذولة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب، من خلال الالتزام بسداد الفواتير الشهرية، بما يحفزهم على تسريع أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وتطرق اللقاء إلى خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، والتي شملت استقدام وحدات التغويز العائمة، ما أدى إلى رفع قدرات التغويز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، بما يضمن مرونة واستمرارية الإمدادات لمختلف القطاعات، والجاهزية لمواجهة أي انقطاعات مفاجئة.
كما ناقش الاجتماع التعاون القائم مع قبرص لتنويع مصادر الغاز، وتفعيل استراتيجية مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز.
وتضمن الاجتماع أيضًا عرضًا لمساعي تطوير قطاع التعدين، عبر تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فاعل، وتوقيع اتفاقيات استغلال المعادن مع شركات دولية، والانطلاق نحو صناعات القيمة المضافة، إلى جانب تشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في أنشطة استخراج وتصنيع المعادن.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، بما يدعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ويساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما وجه بضرورة التركيز على تسريع ربط الاكتشافات الجديدة بخطط الإنتاج، وتوسيع برامج البحث والاستكشاف، وتقديم المزيد من الحوافز للنهوض بقطاعي البترول والثروة المعدنية.
