اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد مصر، واللواء الدكتور محمد متولي رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، والجهود التي تبذلها الدولة عبر مختلف الجهات المعنية لإنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وفق أحدث المعايير التكنولوجية والطبية العالمية، وبالتعاون مع الخبرات الدولية المتخصصة.
وأكد الرئيس حرص الدولة على توفير أجهزة تعويضية بأعلى درجات الكفاءة والجودة، في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بما يعزز استقلاليتهم ويدعم اندماجهم الكامل في المجتمع، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بهدف إنتاج أجهزة عالية الجودة بأيدٍ مصرية مدربة. وفي هذا الإطار، يجري العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة، بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وبالشراكة مع شركة «أوتوبوك» الألمانية.
وأشار الشناوي إلى أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة حوكمة إجراءات التعاقد مع الشركات المصنعة للأجهزة التعويضية، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية، واعتماد العقود وفق ضوابط واضحة، مع تقييم دوري لأداء الشركات، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.
كما شدد الرئيس على أهمية الإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية الوطنية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، من خلال إنشاء مجمع صناعي خدمي متكامل يقدم خدماته لذوي الإعاقة الحركية، انطلاقًا من منظور إنساني وأخلاقي وديني. وأكد الرئيس ضرورة دراسة إمكانية تطوير هذا المجمع ليصبح مركز تميز إقليميًا لخدمة المرضى من ذوي الإعاقة الحركية في دول المنطقة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة حاليًا في مصر في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
