أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أهمية جلسات الحوار الوطني التي تناولت قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية. شهدت الجلسات مشاركة واسعة من الحقوقيين والسياسيين، وأسفرت عن 24 توصية تهدف إلى تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر.
أبرز التوصيات:
- مدة الحبس الاحتياطي:
- تقليص المدة لتجنب تجاوز العامين في جميع الحالات.
- إمكانية تقليل المدة في بعض القضايا.
- بدائل الحبس الاحتياطي:
- اعتماد الاحتجاز المنزلي.
- إتاحة خيارات للمتهم مثل اللجوء إلى القضاء للحصول على بديل.
- استخدام أنظمة مراقبة مثل تصوير المتهم أو متابعته من أقرب قسم شرطة.
- توصيات إضافية:
- تعديل المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية لتحديد حساب مدة الحبس الاحتياطي.
- الإفراج عن المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
- تقديم تعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
- تعزيز التأهيل النفسي والمعنوي للمحبوسين الذين انتهت مدة احتجازهم.
أهمية الجلسات:
أشار الدكتور مجدي إلى أن هذه النقاشات تُعد خطوة كبيرة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، خاصة في ظل توافق واسع حول 20 توصية من إجمالي 24، ما يعكس الالتزام بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
