أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، انحياز الحكومة بشكل كبير لدعم القطاع الخاص من خلال تبني سياسات واضحة ضمن البرنامج الحكومي تهدف إلى تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والصناعات التصديرية كصناعة الملابس الجاهزة تتمتع بجاذبية استثمارية.
جاءت تصريحات المشاط خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي شهدت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026. وردًا على استفسارات النائب هاني سري الدين، أوضحت الوزيرة أن حجم الاستثمارات العامة الحقيقية شهد انخفاضًا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ تريليون و158 مليار جنيه مقابل تريليون جنيه العام السابق، موضحة أن قيمة الاستثمار انخفضت فعليًا عند مراعاة سعر الصرف.
وأضافت المشاط أن الدولة تسعى لتقليل الإنفاق لفتح المجال أمام القطاع الخاص، بما يتماشى مع السياسات التصحيحية التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي. كما أشارت إلى أن مصر استطاعت جذب تمويلات أجنبية من الشركاء الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا هيكليًا نحو اقتصاد إنتاجي وتصديري، بفضل الاستثمارات السابقة في البنية التحتية، مثل مشروعات التغذية الكهربائية والموانئ الجافة، مما يعزز القدرة على التصدير وجذب الاستثمارات.
وفيما يخص متابعة وتقييم المشروعات، كشفت المشاط عن إطلاق منصة “أداء” التي تربط مخصصات المشروعات بمؤشرات الأداء، مثل جودة المنتج الزراعي وربطها بعدد الفصول المدرسية، مما يسهم في تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة الإنفاق.
