وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.
وجاءت الموافقة عقب استعراض النائب علاء عابد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون.
وأوضح التقرير أن مشروع التعديل يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والخدمية من أصول المرافق العامة، وتعزيز قدراتها التشغيلية.
وأكد التقرير أن التعديلات تهدف إلى تمكين الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والأصول غير المستخدمة في التشغيل، عبر استثمارها واستغلالها بشكل أمثل، بما يسهم في تعزيز موارد الهيئة وسداد مديونياتها، فضلاً عن تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال النقل السككي الكهربائي.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تحصين جميع مكونات التشغيل، من منشآت ومبانٍ وحرم مخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق التشغيل، مع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام، والسماح باستغلال الأصول غير المستخدمة وفق ضوابط محددة.
ويسعى المشروع إلى إنهاء الازدواجية في الطبيعة القانونية للأصول العينية للهيئة، بين النفع العام والنفع الخاص المقيد، بهدف تحقيق بنيان تشريعي متكامل يسمح بتحقيق عوائد متزايدة ومستدامة لصالح الهيئة.
