قرر مجلس النواب في جلسته الأخيرة منح النيابة العامة حق استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات، سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة، وجرى النقاش حول هذا الموضوع في الجلسة، حيث قدم أحد النواب اقتراحًا لاقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات.
ورفض النواب هذا الاقتراح، مشددين على أن ذلك سيؤدي إلى استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، مما يتسبب في تفوق مبالغ مالية ضخمة على خزانة الدولة، وأشاروا إلى أن الحكم السابق الذي استشهد به وزير العدل قد تيسر للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة.
وتمسك أغلبية أعضاء المجلس بالنص الذي يمنح النيابة العامة حق الطعن في جميع الأحكام الغيابية في مواد الجنايات، مؤكدين أن التعديل الذي اقترحه وزير العدل لن يكون في صالح المجتمع، وسيحرم الخزانة العامة للدولة من موارد هامة.
ووافق المجلس على منح الحق للنيابة العامة، في استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة.
