أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح الحادي عشر لمشروع “بيت الوطن” المخصص للمصريين المقيمين بالخارج، والذي يشمل 22 مدينة جديدة.
مدن الطرح الـ22
وتضم قائمة المدن: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.
تمديد التحويلات حتى 30 مايو 2026
وأوضحت الوزارة، أنها مددت فترة استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج لتسجيلها كأرصدة، تمهيدا للحجز في المرحلة الحادية عشرة، حتى 30 مايو 2026.
3600 قطعة أرض في مواقع متميزة
ويشمل الطرح الجديد 3600 قطعة أرض موزعة على مواقع متميزة بعدد من المدن الجديدة، وفقا لما أعلنته الوزارة.
وأكدت وزيرة الإسكان، حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين بالخارج لتملك وبناء مساكنهم، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، مشيرا إلى أن مشروع “بيت الوطن” حقق نجاحا كبيرا منذ إطلاقه عام 2012، ولاقى إقبالا واسعا من خلال طرح آلاف قطع الأراضي والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.
وفي وقت سابق، كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، في إطار خطة الدولة لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الحالية وتحقيق مزيد من الاستقرار خلال السنوات المقبلة.
[[system-code:ad:autoads]]
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، حيث استعرضت الوزيرة رؤية الحكومة بشأن تنظيم السوق العقاري وآليات تطويره بما يتواكب مع حجم النمو الذي يشهده القطاع العقاري في مصر.
اتحاد للمطورين العقاريين لضبط السوق
وأكدت وزيرة الإسكان أن التصور المبدئي لمشروع القانون يتضمن إنشاء اتحاد رسمي للمطورين العقاريين، ليكون المظلة التنظيمية التي تمثل العاملين بالقطاع، وتسهم في وضع قواعد ومعايير واضحة لممارسة النشاط.
وأوضحت أن القانون المقترح ينص على إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر من تاريخ صدور التشريع، بما يضمن سرعة تشكيل الكيان الجديد وبدء ممارسة اختصاصاته بصورة فعالة.
تشريع جديد لتنظيم التسويق العقاري
وأشارت المنشاوي إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعداد تشريع خاص بتنظيم نشاط التسويق العقاري، بهدف وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمسوق العقاري والمواطن، ويحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة داخل السوق.
وأضافت أن التشريع المرتقب يستهدف القضاء على حالة العشوائية التي يشهدها قطاع التسويق العقاري، خاصة فيما يتعلق بالمكالمات الدعائية غير المنظمة والاعتماد على قواعد بيانات غير دقيقة، مؤكدة أن التنظيم القانوني لهذا النشاط أصبح ضرورة ملحة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع.
إنهاء فوضى مكالمات بيع الوحدات السكنية
وقالت وزيرة الإسكان إن الدولة تسعى إلى ضبط آليات التواصل مع المواطنين من خلال إنشاء قواعد بيانات منظمة وموثوقة، مشيرة إلى أن ظاهرة الاتصالات التسويقية العشوائية أصبحت من أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين.
وأضافت: “بيجيلي مكالمات تشتري وحدة سكنية”، موضحة أن الهدف من التشريع الجديد هو إنهاء فوضى التسويق العقاري غير المنضبط، وضمان وصول المعلومات العقارية للمواطنين بطريقة رسمية ودقيقة، بعيداً عن الممارسات العشوائية أو المضللة.
السوق العقاري ينمو بسرعة ويحتاج إلى الحوكمة
وأكدت المنشاوي أن السوق العقاري المصري يعد من الأسواق التوسعية سريعة النمو، إلا أنه في الوقت نفسه يحتاج إلى مزيد من الحوكمة والتنظيم المؤسسي، مشيرة إلى وجود تفاوت في مستويات الشفافية والتنظيم بين مختلف الجهات العاملة بالسوق.
وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع أسس واضحة للاستدامة، تشمل توحيد قواعد التملك، وتعزيز الحماية المالية للمشترين، وتطوير الأدوات الرقابية التي تضمن استقرار السوق واستمرار نموه بصورة صحية.
حماية المشترين وضبط البيع قبل التنفيذ
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الحفاظ على منظومة التقسيط المباشر باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للسوق العقاري، مؤكدة ضرورة وجود ضوابط تضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري وتحافظ على حقوق الطرفين.
وأوضحت أن بعض المطورين العقاريين لديهم تخوفات تتعلق بمستويات الشفافية ومؤشرات البيع واحتمالات التعثر داخل السوق، بينما تنظر المؤسسات الاستثمارية والجهات الدولية إلى السوق العقاري المصري باعتباره سوقاً ضخماً وواعداً يتمتع بفرص نمو كبيرة.
وأكدت أن أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في رفع مستويات الشفافية، وحماية حقوق العاملين والمتعاملين في القطاع العقاري، وتعزيز الثقة بالسوق، إلى جانب وضع ضوابط أكثر دقة لعمليات البيع قبل التنفيذ، بما يحقق التوازن بين مصالح المطورين والمشترين ويدعم استدامة النمو في أحد أهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار داخل مصر.
