يستعرض مجلس النواب في الجلسة القادمة تقريرًا من لجنة الشؤون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية المصرية بشأن الموافقة على تعديلات في اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويتناول القرار التخلي عن استخدام ليبور كمعيار للفائدة واستبداله بالسوفر.
وفقًا لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، يتم توجيه النواب للموافقة على تعديلات اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويهدف التعديل إلى تحقيق عملية تحول عادلة وشفافة، مع التركيز على تقليل المخاطر في ظل التقلبات الاقتصادية.
وتتطلع التعديلات إلى إيجاد سعر فائدة مرجعي أكثر موضوعية، يحافظ على استقرار المالية ويقلل من التدخلات غير المشروعة، كما يتضمن التعديل تحسين شروط القروض لضمان عملية تحول عادلة بين جميع الأطراف المعنية.
ويوضح التقرير أنه في حال قرر البنك الآسيوي أن ليبور لم يعد مناسبًا للاستخدام، يمكنه تطبيق سعر مرجعي آخر، ويتم إرسال إشعار فوري إلى الأطراف المعنية بأي تغيير في السعر المرجعي وأية تعديلات أخرى ذات صلة.
ويبرز تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية أهمية تلك التعديلات في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين الاستقرار المالي، ويشير إلى أنها تعكس التزام الحكومة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتحقيق تغييرات إيجابية تدعم التطور المستدام.
