اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من ملفات عمل الوزارة حيث عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي لإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ وذلك في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم وبما يتماشى مع متطلبات الثورة التكنولوجية الحديثة ومتغيرات سوق العمل وقد أكد الوزير أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية كيريو تجاوز جميع التوقعات حيث أتم أكثر من مئتين وستة وثلاثين ألف طالب المحتوى التدريبي كاملًا كما يحصل طلاب الثانوية العامة الذين يدرسون المادة على شهادة دولية معتمدة في البرمجة من جامعة هيروشيما اليابانية
وفي السياق ذاته أوضح الوزير أنه سيتم إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى مناهج التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٦ ٢٠٢٧
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تضمن أيضًا استعراض جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغ عددها مئة وخمس عشرة مدرسة خلال العام الدراسي ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لربط الدراسة بالتدريب العملي بالإضافة إلى إبرام شراكات دولية تمنح الخريجين شهادات معتمدة تؤهلهم لفرص عمل في السوقين المحلي والدولي وقد وجه الرئيس بضرورة بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني نظرًا لارتفاع الطلب عليهم في سوق العمل
كما تناول الاجتماع تطورات المدارس اليابانية في مصر حيث وجه الرئيس بالسعي لزيادة عددها إلى خمسمئة مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة واستعرض الوزير نتائج جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في المحافظات مشيرًا إلى نجاح الوزارة في معالجة عدة تحديات متراكمة من بينها القضاء على العجز في المدرسين بالمواد الأساسية وخفض الكثافات الطلابية إلى أقل من خمسين طالبًا في الفصل وضمان تسليم الكتب الدراسية في مواعيدها
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد في ختام الاجتماع على استمرار تحسين جودة العملية التعليمية على جميع المستويات بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متطورة تواكب طموحات الدولة المصرية وتلبي احتياجات التنمية الشاملة
