أعلنت شركة Telecom Egypt المالكة للعلامة التجارية WE تطبيق زيادات جديدة على أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار عدد من خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة تراوحت بين 9 و15 بالمئة شاملة ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة أسعار الخدمات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل خلال عام 2026.
وجاءت الزيادة الجديدة وسط اهتمام واسع من المستخدمين، خاصة مع الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت المنزلي في الدراسة والعمل عن بعد ومشاهدة المحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، ما جعل أسعار الباقات الجديدة تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وأكدت الشركة أن الأسعار الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة، موضحة أن التعديلات طالت معظم باقات الإنترنت الأرضي بمختلف السرعات والسعات، مع استمرار توفير أنظمة متنوعة تناسب احتياجات الأفراد والأسر والاستخدامات المكثفة.
وشهدت باقات سرعة 30 ميجابت تحديثًا واضحًا في الأسعار، حيث ارتفع سعر باقة سوبر 30 ميجا بسعة 50 جيجابايت إلى 171 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة، بينما وصلت باقة 150 جيجابايت إلى 296.4 جنيه بدلًا من 239.4 جنيه.
كما سجلت باقة 200 جيجابايت سعرًا جديدًا بلغ 376.2 جنيه مقارنة بالسعر السابق البالغ 330.6 جنيه، في حين ارتفع سعر باقة 250 جيجابايت إلى 450.3 جنيه، وباقة 300 جيجابايت إلى 524.4 جنيه شهريًا.
وشملت الزيادة أيضًا الباقات الأعلى سعة، حيث بلغت قيمة باقة 400 جيجابايت نحو 661.2 جنيه، بينما ارتفع سعر باقة 500 جيجابايت إلى 752.4 جنيه، ووصلت باقة 750 جيجابايت إلى 1054.5 جنيه شهريًا بعد تطبيق الأسعار الجديدة.
ولم تقتصر الزيادة على باقات سرعة 30 ميجا فقط، بل امتدت إلى باقات سرعة 70 ميجابت التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المستخدمين الباحثين عن سرعات أعلى وأداء أكثر استقرارًا، خاصة مع انتشار خدمات البث المباشر والعمل والدراسة عبر الإنترنت.
وأصبحت باقة 250 جيجابايت بسرعة 70 ميجا متاحة بسعر 672.6 جنيه بدلًا من 604.2 جنيه، بزيادة بلغت 68.4 جنيه، فيما ارتفع سعر باقة 500 جيجابايت إلى 1026 جنيهًا شهريًا.
كما سجلت باقة 750 جيجابايت بسرعة 70 ميجا نحو 1339.5 جنيه، بينما وصلت باقة 1500 جيجابايت إلى 2280 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة، لتصبح من أعلى الباقات تكلفة داخل أنظمة الإنترنت الأرضي المطروحة حاليًا في السوق المصرية.
وتأتي هذه الزيادات بالتزامن مع إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السماح بتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات، في ظل ارتفاع تكاليف البنية التحتية التقنية والمصروفات التشغيلية التي تتحملها الشركات المقدمة للخدمة، بالإضافة إلى التوسع المستمر في شبكات الإنترنت وتطوير خدمات الاتصالات داخل السوق المحلية.
